ماده1- اتاق بازرگانی ايران و کانادا که از اين پس در اين اساسنامه اتاق مشترک ناميده می شود مؤسسه ای است غيرتجاری و غيرانتفاعی که صرفاً برای توسعه روابط بازرگانی و صنعتی بين ايران و کانادا تأسيس يافته است.

1-1- اتاق بازرگانی ايران و کانادا با توجه به ماده پنج قانون اتاق بازرگانی و صنايع و معادن جمهوری اسلامی مصوب 15/12/1369 با اصلاحات بعدی که از اين پس در اين اسانامه اتاق مشترک خوانده می شود، وابسته به اتاق ايران است معهذا در قبال اعمال خود دارای مسووليت حقوقی و مالی مستقل می باشد.

2-1- اتاق مشترک دارای تابعيت ايرانی است و مکاتبات و محاورات آن به زبان فارسی و عنداللزوم به انگليسی و يا ... خواهد بود.

ماده2- مرکز اتاق مشترک در ايران، تهران، 15814، خيابان طالقانی، شماره 254 واقع است هيأت مديره پس از کسب موافقت اتاق ايران اختيار تغيير مرکز اتاق را دارد.

1-2 مدت فعاليت اتاق مشترک از تاريخ تشکيل نامحدود است.

ماده3- اتاق مشترک بر حسب ضرورت و با تصويب مجمع عمومی و تأييد اتاق ايران می تواند شعب و يا نمايندگی هايی در ايران و در کشور کانادا تاسيس کند.

ماده4- اتاق مشترک دارای مهری به زبان فارسی به نام اتاق بازرگانی و صنايع معادن ايران و کانادا می باشد.

بخش دوم – اهداف و وظايف

ماده5- در اجرای اهداف پيش بينی شده در ماده يک اين اساسنامه، اتاق مشترک به امور زير مبادرت می ورزد:

1-5- کوشش در جهت گسترش ارتباط و تحقق ديدگاههای صاحبان صنايع و بازرگانان ايرانی و کانادائی در زمينه تجارت، صنعت، خدمات، کشاورزی، معدن و ساير امور مربوطه.

2-5- مطالعه و بررسی به منظور فراهم آوردن زمينه های لازم برای سرمايه گذاريهای صنعتی و بازرگانی و معدنی و کشاورزی در دو کشور.

3-5- جمع آوری و ارزيابی اطلاعات آماری و ساير مطالب سودمند در مورد مسايل بازرگانی – صنعتی و اقتصادی دو کشور و قراردادن اين اطلاعات در اختيار متقاضيان ايرانی و کانادايی و همکاری با سازمانها و مقامات صلاحيتدار ايران و کانادا به منظور تشويق و توسعه روابط اقتصادی بين دو کشور.

4-5- گسترش مبادله هيات های نمايندگی و اقتصادی بين دو کشور.

5-5- انتشار بولتن اطلاعاتی در زمينه توسعه روابط اقتصادی بين ايران و کانادا حاوی قوانين و مقررات دو کشور و ساير مطالب مورد علاقه مشترک و انتشار مجله و کتاب و جزوات و نرم افزار.

6-5- مشارکت در برپايی و اداره نمايشگاها و ساير فعاليتهای مشابه، در چارچوب قوانين مربوط و کمک به مؤسسات، سازمانها و اشخاص حقيقی و حقوقی ايرانی و کانادايی علاقمند به شرکت در نمايشگاهها و بازارهای مکاره بين المللی که در ايران و کانادا يا کشورهای ثالث برگزار می گردد.

7-5- تشکيل و اداره سخنرانيها، گردهمايی ها و همايشها در زمينه توسعه روابط اقتصادی بين دو کشور

8-5- همکاری و تسريع مساعی با اتاق های مشابه در کشور کانادا

9-5- کوشش در جهت حل اختلافات ناشی از روابط اقتصادی بين اشخاص حقيقی و حقوقی ايرانی و کانادايی از طريق مصالحه و در صورت عدم توفيق، تشويق طرفين اختلاف به رفع اختلافات از طريق مرکز داوری اتاق ايران.

10-5- اداره امر اتاق نيز با رعايت مقررات اين اساسنامه و با همکاری نزديک با مقامات رسمی، سازمانها و مؤسسات ايرانی و کانادايی.

11-5- انجام ساير اقداماتی که برای نيل به اهداف فوق ضروری است يا به آنها مربوط باشد.

بخش سوم - عضويت

ماده 6- اشخاص حقيقی و حقوقی ايرانی و کانادايی که مفاد اين اساسنامه را بپذيرند، با رعايت ضوابط آيين نامه مربوطه می توانند به عضويت اتاق مشترک درآيند و اعضای ايرانی اتاق مشترک بايد قبلا به عضويت يکی از اتاقهای بازرگانی و صنايع و معادن ايران پذيرفته شده باشند.

1-6- اشخاص حقيقی و يا حقوقی ايرانی يا کانادايی واجد شرايط عضويت در اتاق مشترک که در ايران مقيم نيستند می توانند در خواست عضويت غيرمقيم بنمايند. مشروط به اينکه از اتاق کانادا ايران مستقر در کشور کانادا يا در صورت فقدان عدم دسترسی به اين اتاق از يکی از اتاقهای بازرگانی کانادا، معرفی نامه اخذ و ارايه نمايند.

2-6- اعضای غيرمقيم دارای حق رأی بوده و می توانند حق رأی خود را مجامع عمومی کتباً واگذار نمايند.

ماده 7- اعضای اتاق مشترک را اعضای عادی (به شرح مندرج در ماده 6) و اعضای افتخاری تشکيل می دهند.

1-7- شخصيتهايی که در تحقق اهداف اتاق و پيشرفت مناسبات اقتصادی ايران و کانادا خدمات فوق العاده ای انجام داده و يا می توانند در آينده منشأ خدمات ارزنده ای در اين مورد باشند، به عضويت افتخاری اتاق دعوت می شوند.

2-7- اعضای افتخاری بنا به پيشنهاد يکی از اعضای هيات مديره و با تصويب هيات مديره به عضويت پذيرفته می شوند. اعضای افتخاری دارای حق رأی نيستند، اما حق اظهارنظر مشورتی دارند و از پرداخت حق عضويت معاف می باشند.

ماده 8- کليه اعضای عادی دارای حقوق و وظايف يکسان هستند و حق عضويت سالانه خود را يکجا پرداخت می کنند.

ماده 9- هريک از اعضای عادی در کليه مجامع عمومی يک رأی دارند و در صورت لزوم می توانند نمايندگی يک شخص را برای مشارکت در رأی گيری در مجمع عمومی عهده دار شوند و نماينده مکلف است قبل از رسميت يافتن جلسه مجمع عمومی معرفی نامه معتبر خود را به رييس هيات مديره تسليم نمايد تا حق حضور در جلسه را بيابد.

ماده 10- جزييات شرايط قبول عضويت در اتاق مشترک طی آيين نامه ای که به تصويب هيات مديره می رسد اعلام می شود.

ماده 11- جز در صورت کناره گيری از عضويت اتاق مشترک که بايد طی نامه کتبی حداقل يک ماه قبل از پايان سال جاری به دبيرخانه اتاق واصل گردد، هر عضو موظف به پرداخت حق عضويت سال بعد می باشد.

ماده 12- عضويت اتاق مشترک علاوه بر لزوم پرداخت حق عضويت سالانه متضمن قبول کليه مقررات اين اساسنامه و آيين نامه های مربوط است.

ماده 13- هيات مديره می تواند در ارتباط با اعضاء به علل زير به عضويت آنها خاتمه دهد:

1-13- امتناع از عدم پرداخت حق عضويت در موعد مقرر و عدم توجه به دوبار اخطار کتبی اتاق در اين زمينه به فاصله 30 روز.

2-13- فوت شخص حقيقی يا انحلال شخص حقوقی عضو اتاق.

3-13- عدم رعايت مقررات اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و هيات مديره و ناديده گرفتن مصالح و شؤون اتاق و عدم توجه به تذکرات هيات مديره در اين مورد.

4-13- خاتمه عضويت مجوزی برای استرداد حق عضويت پرداخت شده نمی باشد.

5-13- اتاق ايران عندالزوم به اختلاف فيمابين متقاضيان عضويت و اعضاء با اتاق رسيدگی می کند و نظر آن برای طرفين لازم الاجراء خواهد بود.

بخش چهارم ارکان

ماده 14- ارکان اتاق عبارتند از:

مجمع عمومی

هيات مديره

بازرسان

بخش پنجم - مجامع عمومی

ماده 15- مجمع عمومی اتاق مشترک ممکن است به صورت عادی يا فوق العاده تشکيل شود.

1-15- مجمع عمومی عادی سالانه حداقل سالی يکبار ظرف مدت چهارماه پس از پايان سال مالی و در صورت لزوم به طور فوق العاده تشکيل می شود.

2-15- حداقل 15 روز قبل از تشکيل هر مجمع عمومی، دستور جلسه و محل و تاريخ و ساعت تشکيل جلسه مجمع بايد کتباً بوسيله پست سفارشی و يا دورنويس به اطلاع اعضای اتاق برسد و مراتب طی همين زمان در روزنامه کثيرالانتشاری که اطلاعيه ها و آگهی های اتاق در آن منتشر می شود چاپ و آگهی شود.

3-15- مجمع عمومی عادی با حضور حداقل نصف به علاوه يک مجموع اعضای دارنده حق رای رسميت می يابد اگر عده اعضاء در جلسه اول کمتر از نصف به علاوه يک مجموع اعضای دارنده حق رای باشند و بالنتيجه جلسه مذکور حايز اکثريت نگردد، مجمع عمومی 15 روز بعد با دعوت مجدد با هر تعداد عضو که حضور يابند رسميت خواهد داشت. دعوت دوم نياز به آگهی در روزنامه کثيرالانتشار نخواهد داشت.

4-15- تصميمات مجامع عمومی عادی اتاق مشترک با اکثريت نسبی آرای دارنده، حق رای حاضر معتبر و نافذ است.

5-15- مجمع عمومی فوق العاده در صورتی رسميت خواهد داشت که حداقل دو سوم مجموع اعضای دارنده حق رای اتاق در مجمع حضور داشته باشند و تصميمات آن در صورتی معتبر خواهد بود که لااقل به تصويب دو سوم اعضای دارنده حق رای حاضر در جلسه برسد. چنانچه در جلسه اول مجمع عمومی فوق العاده حدنصاب لازم حاصل نشود، مجمع عمومی فوق العاده با دعوت مجدد، با حضور هر تعداد از اعضا تشکيل شده و تصميمات آن با رای دو سوم اعضا حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 16- وظايف مجمع عمومی عادی:

1-16- استماع و بررسی گزارش هيات مديره و گزارش بازرس درباره فعاليتهای اتاق مشترک در سال مالی قبل و بررسی ترازنامه و تصويب آن.

2-16- بررسی بودجه سالانه پيشنهادی و تصويب آن.

3-16- انتخاب اعضای هيات مديره.

4-16- انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل.

5-16- تعيين روزنامه کثيرالاانتشار برای درج آگهی ها و اطلاعيه های اتاق.

6-16- بحث و بررسی درباره خط مشی آينده اتاق مشترک و موارد ديگری که در صلاحيت مجمع عمومی عادی است.

ماده 17- وظايف مجمع عمومی فوق العاده

1-17- اصلاح و تغيير اساسنامه

2-17- اتخاذ تصميم نسبت به انحلال اتاق مشترک و انتخاب هيات تصفيه.

ماده 18- مجامع عمومی عادی و فوق العاده را در هر موقع می توان به وسيله هيات مديره بنا به تمصيم آن هيات يا به درخواست حداقل يک سوم اعضای دارنده حق رای اتاق مشترک يا به درخواست يا وفق ماده 39 اساسنامه به دعوت رييس اتاق ايران يا بازرس طبق اين اساسنامه تشکيل داد.

ماده 19- نماينده يا نمايندگان اتاق ايران در مجامع عمومی عادی فوق العاده اتاق حضور خواهند يافت و بدون حق رای عنداللزوم نظرات مشورتی خود را مطرح خواهد کرد.

ماده 20- مجمع عمومی را هيات رييسه ای مرکب از يک رييس و دو ناظر که از ميان اعضای حاضر در مجمع انتخاب خواهند شد اداره خواهد کرد. يک منشی که می تواند عضو اتاق مشترک نباشد صورت مذاکرات و تصميمات را تنظيم و به امضای هيات رييسه و خود خواهد رساند.

ماده 21- ثبت مصوبات مجامع عمومی و تصميمات هيات مديره اتاق، چنانچه نياز به ثبت داشته باشد، توسط اتاق ايران انجام خواهد شد.

بخش ششم – هيات مديره

ماده 22- هيات مديره توسط مجمع عمومی عادی برای دو سال انتخاب می گردد.

هيات مديره مرکب از 5 تا 9 عضو است که از بين اعضاء اتاق انتخاب می گردند. علاوه بر اعضای اصلی، مجمع عمومی دو نفر را به عنوان اعضای علی البدل هيات مديره انتخاب و معين خواهد کرد. انتخاب مجدد اعضای هيات مديره بلامانع است.

1-22- اعضای هيات مديره بايد دارای اطلاعات و تجربه کافی در زمينه مبادلات و همکاريهای بازرگانی ايران و کانادا باشند.

2-22- هيات مديره از بين اعضاء يا خارج آن يک مشاور حقوقی مسلط به زبان انگليسی و قوانين بازرگانی دو کشور خواهد داشت.

ماده 23- به استثنای اموری که به موجب مفاد صريح اين اساسنامه و يا طبق قانون در صلاحيت مجامع عمومی است هيات مديره کليه اختيارات لازم را جهت اداره امور اتاق با حق تفويض آن به يک يا چند نفر از اعضای هيات مديره دارا بوده و در انجام وظايف زير نيز دارای اختيارات و صلاحيت خاص می باشد.

1-23- انتخاب يک نفر به عنوان رييس هيات مديره و دو نفر به عنوان نايب رييس هيات مديره.

2-23- انتخاب يک نفر خزانه دار از بين اعضای هيات مديره.

3-23- تعيين دبير اتاق مشترک.

4-23- قبول اعضای جديد اتاق مشترک و خاتمه دادن به عضويت اعضاء با رعايت مفاد اساسنامه.

5-23- تهيه گزارش درباره فعاليتهای اتاق مشترک و تسليم آن به مجامع عمومی.

6-23- تعيين اعضای دبيرخانه و وظايف و حقوق آنان طبق پيشنهاد دبير.

7-23- تهيه ترازنامه و برآورد بودجه ساليانه و پيشنهاد آن به مجمع عمومی اتاق همراه گزارش حسابرسی بازرس که بايد حداقل يک هفته از تشکيل مجمع در دسترس اعضای اتاق قرار گيرد.

8-23- تعيين کميسيونهای مورد احتياج اتاق مشترک و انتخاب اعضای هر يک و تعيين وظايف اختيارات هر کميسيون و انتخاب مشاوران بر حسب ضرورت.

9-23- طرح هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کيفری در مراجع ذی صلاح قضايی، دفاع و پاسخگويی به هرگونه دعوی عليه اتاق مشترک در کليه مراحل رسيدگی و با اختيار تام مستقلا يا از طريق انتخاب وکيل و يا وکلای دادگستری با حق تفويض تمام و يا قسمتی از اختيارات مطروحه در مواد 62 و 63 قانون آيين دادرسی مدنی به وکلای منتخب و عنداللزوم عزل وکلای موصوف و ارجاع امور حکميت به اتاق ايران.

10-23- افتتاح هر نوع حساب بانکی اعم از جاری و پس انداز و ثابت در بانکها و عنداللزوم اخذ تسهيلات بانکی و عقد قراردادها.

11-23- دريافت اعتبار و قبول کمکهای بلاعوض.

12-23- تعيين و تصويب حق عضويت سالانه.

13-23- کليه نامه های صادره از طرف اتاق مشترک بايد به امضای رييس هيات مديره برسد مگر در مواردی که حق امضای خود را به يکی ديگر از اعضای هيات مديره يا دبير تفويض نموده باشد.

ماده 24- در صورتی که يک يا چند نفر از اعضای هيات مديره استعفا و يا فوت نمايند يا چنانچه قادر به انجام وظايف خود نباشد، جانشين آنها از ميان اعضای علی البدل در هيات مديره تعيين و انتخاب مجدد هيات رييسه انجام می شود.

ماده 25- جلسات هيات مديره حداقل يک بار در ماه طبق دعوت کتبی رييس هيات مديره تشکيل می شود.

ماده 26- جلسات هيات مديره با حضور اکثريت اعضا رسميت خواهد داشت و تصميمات با اکثريت آراء حاضران اتخاذ می شود. در صورت تساوی آراء نظر طرفی که رای رييس هيات مديره را دارد، ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

ماده 27- خزانه دار اتاق مشترک برای مدت دو سال انتخاب می شود و وظيفه او نظارت بر نگهداری و اداره دارايی ها و امور مالی اتاق و سرپرستی کليه عمليات حسابداری خواهد بود که از طرف هيات مديره در اين مورد اقدام خواهد نمود. خزانه دار در تاريخی که هر سال تعيين می شود طرح اوليه بودجه پيشنهادی سال بعد را تهيه و به هيات مديره تسليم می کند و در فواصلی که هيات مديره تعيين می نمايد و گزارشی از وضع مالی اتاق تهيه و در اختيار هيات مديره قرار خواهد داد.

بخش هفتم - بازرسان

ماده 28- مجمع عمومی عادی سالانه برای هر سال مالی يک نفر را به عنوان بازرس اصلی و يک نفر را به عنوان بازرس علی البدل انتخاب می نمايد. بازرس اتاق گزارش خود را در رابطه با اقدامات و عمليات مالی اتاق مشترک، حداکثر سی روز بعد از پايان سال مالی جهت طرح و تصويب در مجمع عمومی عادی سالانه به هيات مديره تسليم می کند.

بخش هشتم - آيين نامه ها

ماده 29- آيين نامه های اتاق مشترک در ارتباط با امور مالی، اداری، انتخابات و غيره توسط کميسيونهای اتاق مشترک تنظيم و پيشنهاد می شوند و پس از تصويب هيات مديره قابل اجرا می باشند. در صورتی که کميسيونهای مربوط به هر دليل تشکيل نيابند، هيات مديره راساً اقدام به اين امر خواهد نمود.

بخش نهم - اصلاح اساسنامه

ماده 30- هيات مديره پيشنهادهای مربوط به اصلاح اساسنامه را بررسی می کند و پس از اخذ موافقت اتاق ايران، جهت تصميم گيری در مجمع عمومی فوق العاده مطرح می نمايد.

بخش دهم - دبيرخانه

ماده 31- دبيرخانه اتاق مشترک عهده دار امور اداری و مجری مصوبات هيات مديره است و سرپرستی آن را دبير بر عهده دارد. کليه مکاتبات اتاق مشترک از طريق دبيرخانه به عمل می آيد. دبيرخانه بايد حتی الامکان دارای تحصيلات دانشگاهی بوده و ضمن تسلط بر زبان انگليسی از تجربه و سابقه کافی در زمينه مديريت برخوردار باشد. دبير به صورت تمام وقت و به طور موظف انجام وظيفه می کند و مکلف است مساعی خود را منحصراً در جهت تامين اهداف و حفظ منافع اعضای اتاق مشترک معطوف نمايد. حقوق و مزايای وی به پيشنهاد رييس و تصويب هيات مديره تعيين می گردد. هيات مديره همچنين شرح وظايف دبير را تعيين و به ايشان ابلاغ می نمايد.

ماده 32- دبير در موارد زير اقدام می کند:

1-32- تشکيل دبيرخانه و اداره امور آن بر اساس مصوبات هيات مديره.

2-32- استخدام و اخراج کارکنان دبيرخانه با تاييد هيات مديره.

3-32- انجام وظيفه به عنوان دبير در جلسه هيات مديره و تهيه صورتجلسات مربوطه.

4-32- تهيه گزارشهای لازم برای هيات مديره.

بخش يازدهم - منابع مالی

ماده 33- اتاق مشترک برای انجام وظايف مربوطه هزينه های خود را از منابع زير تامين می کند:

1-33- حق عضويت سالانه اعضای عادی حقيقی و حقوقی.

2-33- دريافت اعتبار و قبول کمکهای بلاعوض.

3-33- وجوهی که بابت ارائه خدمات دريافت می کند.

4-33- کمکهای اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران.

بخش دوازدهم - بررسی حسابها و اسناد

ماده 34- سال مالی اتاق مشترک يک دوره دوازده ماه است از اول فروردين هر سال شروع و پايان اسفد ماه همان سال خاتمه می يابد. اولين سال مالی از تاريخ تشکيل اتاق شروع و در پايان اسفند همان سال خاتمه می پذيرد.

ماده 35- کليه چکها، اسناد مالی و تعهدآور و قراردادهای اتاق مشترک در صورتی معتبر است که توسط رييس يا يکی از نواب رييس هيات مديره و خزانه دار امضا شده باشد و به مهر اتاق مشترک نيز مهمور گردد.

بخش سيزدهم - خاتمه فعاليت و انحلال

ماده 36- فعاليت اتاق مشترک بنا به تصميم مجمع عمومی فوق العاده و موافقت اتاق ايران خاتمه می يابد و انحلال آن اعلام می گردد.

ماده 37- با اتخاذ تصميم درباره انحلال، مجمع عمومی فوق العاده هياتی مرکب از دو عضو هيات مديره اتاق مشترک و يک عضو ناظر از اتاق ايران انتخاب و به آنان ماموريت خواهد داد که به تصفيه امور اتاق مشترک بپردازند. هرگونه مازاد دارايی که ممکن است پس از تصفيه ديون و مطالبات باقی بماند، در اختيار اتاق ايران قرار خواهد گرفت.

بخش چهاردهم - متفرقه

ماده 38- چنانچه برخی از مفاد اين اساسنامه نياز به تفسير داشته باشد، اين امر توسط اتاق ايران صورت می پذيرد و نظر اتاق ايران لازم الاتباع است.

ماده 39- چنانچه عملکرد اتاق مشترک به تشخيص اتاق ايران خلاف اهداف و مواد اساسنامه باشد و تذکرات اتاق ايران به هيات مديره موثر واقع نشود، اتاق ايران راسا مجمع عمومی اعم از عادی يا فوق العاده را برای اصلاح خط مشی اتاق با انحلال آن دعوت خواهد کرد.
مفاد اين اساسنامه از تاريخ تصويب شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران لازم الاجرا بوده و اتاقهای مشترک که قبلا تشکيل گرديده اند مکلفند ظرف مدت شش ماه با نظر واحد حقوقی اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران اساسنامه قبلی را با اين اساسنامه تطبيق داده و موارد مربوطه را اصلاح نمايند.

صفحه اصلی ﺍ تاريخچه ﺍ اساسنامه ﺍ شرح خدمات ﺍ عضويت ﺍ هيئت مديره ﺍ کميسيون ها ﺍ اخبار ﺍ تماس با ما