|
مجمع عمومي عادي ساليانه اتاق ايران و كانادا برگزار شد؛ ويژگي عصر جهاني شدن اولويت دادن به نگاه اقتصادي است
ايران كشور
پتانسيلها است و حكومت كانادا نيز همواره نگاه به آينده دارد،
بنابراين اگر با عقل اقتصادي و فارغ از قيد و بندهاي سياسي
موضوع را بررسي كنيم بايد شاهد شكوفايي روابط اقتصادي بين
ايران و كانادا باشيم.
 به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني ايران، دكتر محمد
نهاونديان رييس اتاق بازرگاني ايران در مجمع عمومي عادي
ساليانه اتاق ايران و كانادا ضمن بيان مطلب فوق گفت: ويژگي عصر
جهاني شدن بر اولويت دادن به نگاه اقتصادي به جاي نگاه سياسي
است ولي اكنون متاسفانه برخي از كشورها مانند دوران جنگ سرد با
اولويت دادن به فاكتورهاي سياسي مسائل اقتصادي و فرهنگي را تحت
الشعاع قرار دادهاند و اگر اين ديدگاه غلبه كند ما با بيكاري
و ركود در سراسر جهان مواجه خواهيم شد.
دكتر نهاونديان با اشاره به ويژگيهاي مشترك دو كشور ايران و
كانادا تصريح كرد: كانادا كشوري مهاجر پذير است و حكومت اين
كشور همواره از افكار نو استقبال كرده است و با نگاه به آينده
به پتانسيلها و تواناييهاي بالقوه بيشتر توجه ميكند، ايران
نيز و با دارا بودن نيروي جوان تحصيل كرده، موقعيت جغرافيايي
مطلوب و منابع طبيعي كشور پتانسيلها است، بنابراين اگر با عقل
اقتصادي به موضوع نگاه كنيم بايد شاهد شكوفايي روابط اقتصادي
ميان دو كشور باشيم.
رييس اتاق بازرگاني ايران با تاكيد بر جلوگيري از سياسي كردن
روابط اقتصاد بينالملل يادآور شد: بايد با منطق اقتصادي مسائل
را دنبال كنيم. تحريمها فقط بر كشور تحريم شونده تاثير
نميگذارد بلكه كشور تحريم كننده نيز متضرر ميشود و در نهايت
كل نظام اقتصادي جهان را با مشكل مواجه ميكند.
وي افزود: تجربه ثابت كرده است كه اگر كشورها و شركتها در
روابط اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي خود در تماس مستقيم باشند به
نتايج مطلوب تري دست پيدا ميكنند.
رييس اتاق بازرگاني ايران سپس با اشاره به تحولات اخير اقتصادي
ايران گفت: تحولات اقتصادي ايران اهميت استراتژيك اين كشور را
بيش از پيش خواهد كرد و كانادا نبايد اين فرصت و موقعيت را از
دست بدهد.
 جيمز كريك (James J.Carrick) رايزن سفارت كانادا در ايران نيز
در اين مجمع با تاكيد بر نقش اتاق مشترك ايران و كانادا در
روابط اقتصادي دو كشور تصريح كرد: زمينههاي همكاري زيادي بين
دو كشور ايران و كانادا وجود دارد و در حوزههاي كشاورزي، ICT،
مخابرات، نفت و گاز و ... همكاريهاي موفقي بين دو كشور وجود
داشته است.
وي با اشاره به برگزاري سمينارهاي مشتركي بين دانشگاههاي
كلگري و شريف تحصيلات و اعزام دانشجو را يكي از مهمترين
زمينههاي همكاري بين دو كشور ايران و كانادا قلمداد كرد.
علاء ميرمحمدصادقي، رييس اتاق بازرگاني ايران و كانادا نيز در
پانزدهمين نشست مجمع عمومي سالانه اتاق مشترك ايران و كانادا
گفت: امروزه با وجود كند شدن موقت روابط سياسي بين دو دولت
ايران و كانادا، شاهد توسعه بيش از پيش فعاليت دوستان كانادايي
و ايراني در امر سرمايهگذاري هستيم.
وي افزود: بيش از 400 هزار هكتار زمينهاي مزروعي كانولا،
سدسازي، ساخت نيروگاه و پتروشيمي، گاز، نفت و ساخت قطعات
اتومبيل و توسعه دامداري ايران از طريق اصلاح نژاد گاوي و
بسياري از طرحهاي كوچك و بزرگ ديگر نمونهاي از روابط اقتصادي
ميان اين دو كشور است.
رييس اتاق بازرگاني ايران و كانادا تصريح كرد: ما تلاش
كردهايم تا روابط دو كشور، فارغ از افت و خيزهاي سياسي در
جايگاه اقتصادي برقرار بماند و افزايش آن نيز با گسترش روابط
فرهنگي بين دو كشور پشتيباني شود.
وي خاطرنشان كرد: بشريت امروزه دستخوش و سرخورده از دسيسههاي
سياسي است، اما بخش فرهنگي و اقتصادي جهان همچنان در تلاش و
تكاپوي كارآفريني و استحكام پايههاي عدالت اجتماعي و داشتن
جهاني بر پايه عقلانيت و معنويت است.
وي ادامه داد: از آنجا كه شناخت كشورها از يكديگر همواره مديون
تلاش تعالي خواهان در آگاهي از علايق مشترك ملتها است، روابط
كشورهاي جهان مستلزم وجود زمينهها و مشتركات است كه اساسي
ترين آن روابط اقتصادي است.
وي يادآور شد: امروزه هر يك از ما به عنوان اعضا اتاق ايران و
كانادا به نوعي عامل تشكيل دهنده ارتباطات اقتصادي هستيم كه
ايران به لحاظ وجود پتانسيلهاي بسيار زياد در قلب آسياي مركزي
و كانادا در راس آمريكاي شمالي بايد با پافشاري در تحكيم روابط
اقتصادي و اجتناب از پرداختن به افت و خيزهاي سياسي پيش برنده
همكاريهاي مشترك سازنده دو كشور باشيم.
 ميرمحمدصادقي تاكيد كرد: به طور مثال نشست دانشگاهيان و
فرهيختگان دو كشور ايران و كانادا در 31 اكتبر امسال كه به
ابتكار سفارت كانادا و مسئولين ايران با حضور دانشگاههاي
كلگري، فني، نفت و شريف در تهران با موفقيت بسيار برگزار شد،
پايههاي ارتباط فرهنگي دو كشور را اعتبار بيشتري بخشيد.
وي در ادامه كميسيونهاي مبادلات، ارتباطات، نمايشگاهها، حمل
و نقل، كشاورزي، صنايع تبديلي و موادغذايي، طرح و برنامه و
ساختار، فرهنگي، انتشارات، اطلاع رساني و روابط عمومي را از
مهمترين كميسيونهاي اتاق مشترك ايران و كانادا عنوان كرد.
محمد مفتح، معاون وزير بازرگاني و نايب رييس اتاق تهران نيز در
اين نشست گفت: سياست مشخص جمهوري اسلامي ايران پس از 7 دهه
اقتصاد دولتي با تاكيد فراوان رهبر معظم و تمام مسئولين نظام؛
خصوصي كردن اقتصاد و خروج از اقتصاد دولتي است.
وي افزود: اين سياست ابزار و لوازم خاص خود را ميطلبد كه به
طور حتم در تصميمهاي چند ساله اخير دولت شاهد آن بودهايم و
در اين سياست جديد محور همكاريهاي خارجي در كشور اتاق
بازرگاني و الگوي توسعه روابط اقتصادي با كشورهاي مختلف
اتاقهاي مشترك خواهند بود كه در چارچوب سياستگذاريهاي اتاق
ايران سازماندهي ميشود.
مفتح يادآور شد: امكانات فراوان كشور از لحاظ موقعيت
ژئوپولتيكي و بازار بزرگ و قويترين كشور منطقه از لحاظ نيروي
انساني و غنيترين كشور منطقه از نظر منابع زيرزميني و مسائل
تاريخي، پتانسيلهاي فراواني را براي ارتباط اقتصادي با
كشورهاي مختلف به وجود آورده است.
معاون وزير بازرگاني اضافه كرد: اين موضوعي است كه بايد بسيار
مورد توجه قرار گيرد زيرا اين امر خطير زيربناي روابط اقتصادي
كشورها است و به كارگزاراني از فعالان اقتصادي دو كشور نياز
دارد كه بهترين آن اتاقهاي مشترك است.
وي ادامه داد: در بيشتر كشورها اتاقهاي مشترك فعالي داريم كه
براساس گزارشهاي داده شد، يكي از فعال ترين آنها ايران و
كانادا است.
مفتح خاطرنشان كرد: با منطق جديد اقتصادي، تفكر اقتصادي ما
بايد فارغ از رويكردهاي سياسي شكل بگيرد و اين هم نياز ايران و
هم نياز كانادا است.
وي گفت: رييس جمهور تاكيد كرده است كه بحث اتاقهاي بازرگاني
در روابط بين المللي و توسعه اقتصادي با كشورهاي مختلف بايد پر
رنگتر از قبل باشد و اين تصميم جدي و قطعي نظام است.
 مفتح عنوان كرد: ما در حال گذار از اقتصاد بيش از 80 درصد
دولتي به اقتصاد خصوصي هستيم و اين كار نياز به تغيير هدفها و
رفتارها دارد و اتاقهاي بازرگاني ميتوانند مشاور خوبي براي
كشف و شناسايي مشكلات و گلوگاههاي تجاري بين كشورها او معرفي
راهكار براي رفع آنها باشند.
ماهرابوگونديا (Maher Abou Guendia) وابسته بازرگاني سفارت
كانادا نيز در اين مجمع با اشاره به كاهش روابط اقتصادي ايران
و كانادا گفت: در 8 ماهه نخست سال 2007 سطح روابط اقتصادي دو
كشور ايران و كانادا 56 درصد كاهش داشته است و از 190 ميليون
دلار به 86 ميليون دلار رسيده است.
وي با تاكيد بر سياست اقتصاد آزاد كانادا وضع تعرفههاي گمركي
و ماليات مضاعف را از جمله موانع رشد اقتصادي ميان كشورها بر
شمرد.
در پايان اين مجمع تراز مالي اتاق ايران و كانادا به تصويب
اعضا اين اتاق رسيد و شاهرخ ظهيري به عنوان بازرس اصلي و فرهاد
ركني به عنوان بازرس علي البدل اين اتاق انتخاب شدند.
|
